أجمع عدد من أعضاء لجنة الـ50 لتعديل الدستور على أن هناك حواراً ونقاشاً حول المواد الخلافية الخاصة بالقوات المسلحة، وعلى رأسها اختيار وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحين أن الظرف الراهن الذي تعيشه مصر الآن يوجب علينا أن نتوافق حول هذه الخلافات، خاصة أن هناك مؤامرات خارجية تحاك ضد الجيش، على حد تعبير بعضهم.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بـلجنة الـ50 لتعديل الدستور، إن الأمر لم يعرض في الجلسة العامة لـلجنة الـ50 ولايزال محل نقاش، فيما قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة الـ50، إن المواد الخلافية الخاصة بالمؤسسة العسكرية فى طريقها للحل، خاصة أن هناك حواراً حول هذه المواد، لافتا إلى أن النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في دستور 2012 كان ينص على أن كل ما يضر القوات المسلحة يحاكم عسكرياً، وكلمة يضر هى كلمة مفتوحة وفضفاضة، ولكن لجنة الـ10 غيرت النص إلى الاشتباك المباشر مع العسكريين فقط.
وأوضح سامي في تصريحات لـالمصري اليوم أن هناك مقترحا في لجنة الـ50 بأن يكون النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري هو في حالات التعرض المباشر للمنشآت أو الآليات العسكرية أو الاشتباك المباشر مع العسكريين أثناء خدمتهم.
وأوضح سامي أن الاختلاف حول اختيار وزير الدفاع قابل للنقاش، خاصة أن البلد يمر بظروف غير طبيعية هذه الفترة ولكن لابد أن يكون النص متوازنا ويعطى وزير الدفاع قدراً من الحصانة، خاصة فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد الجيش، ويكون اختياره من قبل رئيس الدولة، على أن يكون من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
من جهته قال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إنه لا توجد مادة لحصانة وزير الدفاع، حيث لا يقبل أحد من أعضاء اللجنة ذلك، باعتباره إهانة للأعضاء. وأوضح أنها لم تطرح مثل هذه الأمور للنقاش.
وأضاف الشوبكى، فى تصريحات لـالمصرى اليوم أن ما تم طرحه هو محل نقاش حول اختيار وزير الدفاع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولرئيس الجمهورية إقالته أو رفضه، على أن تصبح الكرة فى ملعب المجلس الأعلى لطرح أسماء أخرى وذلك لفترة انتقالية لمدة دورة أو اثنتين فى باب الأحكام الانتقالية أو رفضها بشكل تام.
وأشار الشوبكى إلى أن التحصين نوع من العبث، وجاء اقتراح الاختيار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجنباً للمؤامرات التى تُحاك للمؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن النقاش فى هذه المسألة لم يسفر عن أى تقدم.
وحول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قال الشوبكى إن الجيش مازال متمسكا بالمحاكمة حول الجرائم المضرة لكنها تجد رفضا. وأوضح أن هناك اقتراحات حول أن يترك للقانون والمشرع فى حالة الطوارئ التعامل مع عدم وجود نص دستورى، وهناك اقتراح ثانٍ يتضمن النص الدستورى بعدم المحاكمة باستثناء من يقوم بالاعتداء المباشر على المواقع العسكرية، لكنها لم يقبلها أيضا ممثل الجيش، مؤكدا أن هذا لايزال محل نقاش.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق