وصف أعضاء بـلجنة الـ50 التسجيل، الذي بثته شبكة رصد التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ونسبته للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، يطالب فيه بتحصين منصبه كوزير دفاع في الدستور، بأنه فبركة إخوانية هدفها كسر الثقة بين المصريين والجيش وعلى رأسه وزير الدفاع بهدف إحداث بلبلة وفوضى في المجتمع، مؤكدين أن لجنة صياغة الدستور لم تتلق أي مقترح أو طلب بتحصين (السيسي) وأن هذا الكلام عاري تماما من الصحة .
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو لجنة الـ50، إن ما نشرته شبكة رصد على لسان (السيسي) غير صحيح إطلاقا، ومن الواضح إنه (فبركة) اخوانية هدفها كسر الثقة بين الشعب والجيش خاصة وأن الفريق أول (السيسي) أثبت طوال الفترة الماضية من خلال خطبه وأحاديثه أنه متزن جدا ويدرك معنى الكلمة ومتى تقال .
وأوضح أبو الغار في تصريحات لـالمصري اليوم أن الأعضاء الممثلين للجيش طالبوا بأن يكون اختيار وزير الدفاع أو تغييره من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويصدق عليه رئيس الجمهورية لمدة دورة أو دورتين فقط إلا أن هذا الاقتراح لم يتم الاتفاق عليه وحتى الآن هناك خلاف في وجهات النظر حوله .
وأشار أبو الغار إلى أنه لا يتصور أن يكون هذا الوضع جزء من الدستور الجديد، وإنما بعض الأعضاء يريدون أن يكون في ملحق خاص بالدستور لفترة محددة، لافتا إلى أنه لو ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية سيفوز بدون أي عناء أو مخاطر وبالتالي لن يكون هناك أي داعي لوضع هذه المادة .
فيما قال حسين عبد الرازق، ممثل اليسار في لجنة صياغة الدستور، أن هذا الموضوع لم يطرح إطلاقا لا من جانب ممثلي القوات المسلحة في اللجنة أو من جانب أعضاء اللجنة أنفسهم، موضحا أنه كان هناك نقاش كبير بين لجنة نظام الحكم وممثلي القوات المسلحة حول أمران الأول أن يكون اختيار وزير الدفاع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والثاني عدم جواز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري وحتى الآن هناك نقاش حلو تلك المواد ولم يبت فيها .
وشدد عبد الرازق أن لجنة صياغة الدستور لم يعرض عليها ما يشاع الآن عن تحصين منصب وزير الدفاع أو تحصين الفريق أول (السيسي) مما يثبت أن تلك التسريبات مفبكرة .
وشكك الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الـ50، في صحة التسجلات المنسوبة لـالسيسي حول رغبته في تحصين منصبه كوزير للدفاع في الدستور، وأضاف الشوبكي: رغم ذلك إلا أنه غير وارد مناقشة تحصين أي شخص في الدستور، لأن هذا أمر مرفوض بشكل كلي، وان هذا الأمر لم يطرح إطلاقا وهو جزء مما نعيشه الآن في المجتمع من إشاعات هدفها تدمير المجتمع .
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق