Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2013

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إن توجه الدستور الجديد الذي تعكف اللجنة حاليًا على صياغته يختلف كليًا عن توجه دستور 2012 الذي تم إعداده بنظرة ضيقة وقاصرة وهو ما ترتب عليه انسحابي و50 عضوًا، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تريد تكرار نفس خطأ من صنعوا الدستور السابق، والانتقال من نظرة ضيقة إلى نظرة ضيقة أخرى .


وأضاف موسى خلال لقائه بأساتذة الجامعات، الثلاثاء، أن اللجنة تأخذ في اعتبارها أن تعداد مصر السكاني سيصبح 150 مليون نسمة عام 2050، لافتًا إلى أن ذلك يضع أمامهم تحديات ضخمة وكبيرة لابد. وقال: نحن نضع الدستور وعلينا أن نراعي ونعي حقيقة التحديات التي تواجهها مصر، خاصة مع الزيادة الكبيرة في التعداد السكاني.


وتابع موسى أن هناك خللًا في مصر أدى إلى اهتزاز بنيان المجتمع المصري، وتسبب في تراجع مصر وانكماش دورها اﻹقليمي والعالمي، وهو ما يحتم علينا بحث كيفية الخروج من هذا الخلل. وقال: (لجنة الـ50) تم تكليفها بتعديل الدستور، ولكن الحقيقة تؤكد أن دستور 2012 ركيك، وهو ما يجعلنا مطالبين بتقديم نص دستوري جديد، ولكن ذلك ليس معناه أننا سنرفض كل مواد دستور 2012.


وكشف أن اللجنة في مرحلة إعداد بعض المواد بناء على المقترحات الموجودة، ولم يتم حتى الآن الانتهاء بصورة نهائية من مواد الدستور .


وقال رئيس لجنة الـ50 إن نظام التعليم في مصر ينتج بضاعة رديئة ويجب إصلاح منظومة التعليم من أساسه، مشيرًا إلى أن أسباب هذا التراجع كثيرة ومتعددة، من بينها الزيادة السكانية غير المنضبطة، وأضاف: التراجع في التعليم أدى إلى التراجع في الطلب على العامل المصري.


وأضاف موسى: الدستور يتناول الخطوط العريضة وليس مكان الدستور على سبيل المثال الضرائب التصاعدية، وإن كنت شخصيًا مع الضرائب التصاعدية إلا أن مكانها القانون وليس الدستور.


وتابع: أما مجلس الشورى فكلنا نرفضه بالنحو الذي كان موجودًا عليه، وما يجب أن نناقشه نظرية الغرفتين، خاصة في ظل الزيادة المتسارعة للسكان، واحتياجنا لتشريع متقن بعد أن تم تشريع قوانين بشكل غير متقن ومليئة بالعيوب في الفترة السابقة.


وأشار إلى أن القوانين تحتاج إلى مجلس حقيقي يدرس هذه القوانين ويدققها، لذلك سأصوت لصالح مجلس الشيوخ بالمواصفات والشروط والصلاحيات الجديدة له.


وقال موسى إنه تشاور مع وزارة الخارجية حول وضع خريطة مصر في الدستور، ورفضت لأن هذا الأمر غير مسبوق في الدساتير .


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق