أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قراراً بتفعيل الحد الأدنى والأقصى للدخل الشهري لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، على ألا يزيد الحد الأقصى على 127 ألف جنيه شهرياً، فيما وصف الأساتذة القرار بـالمصيبة، وأكدوا أنه ينسف مبدأ العدالة الاجتماعية، حتى لو كان مطابقا للقانون.
صدر القرار، الذى حمل رقم 1040، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، بشأن الحد الأقصي للأجور، وربطه بالحد الأدني، استناداً إلى المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رقم 242 لسنة 2011، وقرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012، وموافقة مجلس الجامعة في أبريل 2012، والذي نص على أن الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى.
وأوضح القرار أن الحد الأدنى للمعيد بعد إضافة منحة الشهر والزيادة عن النصاب ومكافأة امتحانات دور يناير ومايو، يبلغ 3 آلاف و630 جنيه شهرياً، ما يجعل الحد الأقصى للأجور 127 ألف و50 جنيهاً شهرياً، وألزم الجهات المختصة بتنفيذ ذلك.
فى المقابل، قال الدكتور هاني الحسيني، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إنه في حال تطبيق القرار ستكون هناك مصيبة، لأنه ليس له قيمة في الواقع، إذ لن يتخطى راتب الأستاذ، بعد إضافة أكثر من بند، 15 ألف جنيه، إلا بوسائل غير سليمة، وأضاف لـالمصري اليوم، أن الأزمة ليست في القرار، ولكن في القانون نفسه، وأكد أنه أرسل لرئيس الجامعة استفساراً بشأن القرار، فرد بالقول إنه قرار تنفيذي للقانون، ولا يمكن أن يحدث في الجامعة.
من جانبها قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة، لـالمصري اليوم، إن القرار ينسف مبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة، لأنه يصب في مصلحة قلة محدودة من أعضاء هيئة التدريس، بينما يجب على الجامعة أن تكون قدوة للمجتمع فى ترسيخ العدالة الاجتماعية، حتى لو كان القرار مطابقاً للقانون.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق