قررت نيابة العياط، الخميس، حبس 12 متهمًا جديدا في أحداث اقتحام وحرق مركز شرطة ومحكمة العياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ليرتفع عدد المحبوسين على ذمة القضية إلى 51 متهمًا من إجمالي 256 صادرة بحقهم قرارات ضبط وإحضار.
وتبين من خلال التحقيقات التي باشرها حسن المتناوي، وكيل أول النيابة، أن المتهمين الخمسة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في مشاجرة بندر العياط، التي راح ضحيتها عامل وسائق خلال الاشتباكات التي دارت بين أهل المتوفي الأول والأهالي، من المتورطين في أحداث حرق مركز الشرطة والمحكمة، من قيادات المسيرات التي كانت تجوب أنحاء دائرة العياط، بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية، والنهضة 14 أغسطس الماضي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين فى أحداث مشاجرات العياط، بعضهم من المسجلين خطر، وكانوا يشرعون في قتل المجندين، وأطلقوا النار بكثافة على المتواجدين أمام مقر القسم والمحكمة.
وأضافت التحقيقات أن تحريات جهاز الأمن الوطني أثبتت تورط المتهمين في المشاجرات بالأحداث والوقائع والمصادمات مع قوات الأمن بعد عزل محمد مرسي، ولفتت التحقيقات إلى أنه تبين من خلال مداهمة منازلهم أنهم هاربون خارج محيط قرى ومراكز العياط.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لعصابة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة الفوضى والرعب في المجتمع، ومحاصرة واقتحام منشآت حكومية وشرطية، وحرق مركز شرطة العياط ومبنى المحكمة الجزئي بالمدينة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وقنابل مولوتوف، والتعدي على أفراد وقوات الشرطة، واستخدام القوة والعنف ضدهم، وسرقة أسلحة نارية وذخيرة ومهمات حكومية من قسم الشرطة، وتهريب مساجين محبوسين.
وأنكر المتهمون خلال التحقيقات التي استمرت 6 ساعات متواصلة، جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، اعترف متهمان في أقوالهما أمام النيابة على بعض المتهمين المتورطين في أحداث حرق قسم الشرطة، مؤكدين أنهما لم يحملا السلاح لإطلاق النار صوب قوات الأمن، وكلفت النيابة جهاز الأمن الوطني بإجراء تحريات حول دور هؤلاء المتهمين في أحداث العياط، وتضمنت اعترافات المتهمين بتورط بعض العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في أحداث مشاجرة العياط في جميع الأحداث الدامية والتعدي على المنشآت الشرطية.
كانت المعاينة التيي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أكدت حرق 14 سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة العياط وتحطيم واجهاته، وإتلاف جميع أدواره العلوية والسفلية، وأنه لا يصلح كمنشأة شرطية، بالإضافة إلى سرقة عدد من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأمناء والضباط والمجندين.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق