Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013

قال طارق شعلان، رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية، إن حجم أعمال الشركة القابضة الغذائية بلغ 27 مليار جنيه، وأضاف أن الشركة لها دور فى ضبط الأسعار من خلال إنتاج السلع التموينية وتوزيعها، بشركات السكر والزيوت التى تساهم بنسبة 50% من المتوافر فى الأسواق.


وأكد شعلان ضرورة بحث حلول معاناة الفلاح ومشاكله التى انحصرت فى زيادة أسعار العمالة اليومية والتى بلغت يومية العامل فيها 70 و80 جنيها، وذلك بهدف حل أزمة تراجع الإنتاجية.


فيما أكد أن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان لم يستخدم سيارات تابعة للشركة القابضة وشركات المجمعات فى توزيع السلع المخفضة، وأشار إلى أن القوات المسلحة ساهمت فى طرح السلع المخفضة بـ10 سيارات كانت تنقل السلع.


وإلى نص الحوار:


■ ما دور الشركة القابضة فى السوق المحلية للغذاء وما حجم أعمالها؟


ـ الشركة تابعة لوزارة الاستثمار وليست لوزارة التموين، والقابضة يتبعها 23 شركة مملوكة لها منها المصرية للحوم والدواجن والمصرية للأسواق وشركتا الجملة وهما العامة والمصرية، و3 شركات مجمعات هى النيل والأهرام والإسكندرية، ولم تعد هذه الشركات تبيع السلع المدعمة، إلا السلع التموينية وهما فى فروع العامة والمصرية المنتشرة بالمحافظات، وذلك مقابل مبالغ محددة بقرارات وزارية، وهناك فروع توزع السلع التموينية، وليست المجمعات بأكملها، بخلاف الفروع الجماهيرية، و22 شركة تساهم فيها القابضة وتوابعها، فضلاً عن الشركات رقم 8 مثل قنا للورق وشركات المطاحن وشركات الزيوت والمنظفات، والمواد المحفوظة وشركات السكر والعامة للصوامع والتخزين.


وفى 2012/2013 وصل حجم أعمالها 27 مليار جنيه، منها 753 مليون جنيه تصديرا، وشركات التوزيع وصل حجم أعمالها فى العام نفسه 8.6 مليار جنيه، منها 2.3 ملييار جنه سلع حرة، والباقى سلع تموينية.


■ ما دور القابضة فى ضبط الأسعار؟


ـ لنا دور من خلال إنتاج السلع التموينية وتوزيعها، فلدينا شركات السكر، وكذلك الزيوت التى تساهم بنسبة 50% من المتوافر فى الأسواق من الزيوت، بالإضافة إلى التوزيع الذى تتولاه شركتا العامة والمصرية، فضلاً عن شركات المضارب التى تورد الأرز، وهى تحت أمر الحكومة للمساهمة فى المناقصات أو الأمر المباشر، وهو ما تم العام الماضى، حيث تم استخدامها فى استيراد أرز شعير لتوريده إلى التموين لضمان توفيره حال عدم استيفاء المتقدمين شروط مناقصات توريد الأرز، وهذا ما نتمنى استمراره، كما أن القابضة لديها سكر حر تنتجه، وزيوت ومنظفات ودقيق ومكرونة وسمن وصابون وأعلاف حيوانية، وشركات السلع بجانب التسويق، ولكى نخفض الأسعار نقوم بشراء السلع من المنتج مباشرة، أو المزارع ونضيف عليها هامش ربح يتراوح بين 5.5% و 9%، وهو هامش غير مجد، لأن شركات السلع الحكومية وفقا لتوجه الحكومة، ليست هادفة للربح أى لا تضع 25% أو 30%، ويصل ذلك إلى أن هامش الربح لا يغطى تكاليف زيادة المرتبات ومصاريف المياه والكهرباء.


■ ما خطة تطوير المجمعات المعروضة على مجلس الوزراء؟


الشركات لا تتدخل فى الاستيراد المباشر، لأنها تحتاج إلى قرارات ومرونة، وتحتاج إلى إجراءات مرنة، وبالتالى نتعامل مع المستورد مباشرة لطرح سلع بأسعار تخص المواطنين محدودى الدخل، والأسعار أقل من السوق بنحو 10% كحد أدنى فى 95% من السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وهناك فرص للترويج يمنحها المنتجون للمجمعات والسلاسل التجارية، أما الخطة فقد تم عقد اجتماع حضره الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وهناك اجتماع آخر حضره وزراء التجارة والصناعة والتموين والزراعة لمناقشة استعدادات عيد الأضحى وظروف السوق، وكيفية خفض الأسعار، وخطة التطوير مستمرة، والتوجه هو عمل فروع جديدة ومخازن جديدة، فالمجمعات الجماهيرية 1450 فرعا، بالإضافة إلى 35 كشكا للحوم، وعلى مستوى المحافظات الحكومة ترغب فى زيادة أعداد الفروع، فهناك محافظات تحتاج إلى مجمعات جديدة.


■ وما المرحلة المقررة للعام الجارى فى الخطة وتكلفة التنفيذ؟


ـ هناك 25 فرع سيتم تطويرها، وهناك فرع ستتم إقامته فى القصير للشركة المصرية، و6 مخازن و2 مخزن جملة بالسادس من أكتوبر ومخزن جملة بقليوب، والمصرية تقوم بعمل 3 مخازن جملة فى الصعيد بمناطق جرجا، قرنا وتلا، وهناك فرع فى بنى مزار بالمنيا وهو جاهز للافتتاح لكنه تأجل بسبب العمليات والاضطرابات التى شهدتها المنيا، ومن مميزات التطوير هناك استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، خاصة أن الفروع المتطورة يتم تعيين 5 أفراد جدد منهم 4 شباب.، أما التكلفة المتعلقة بالتطوير حتى 30 يونيو 2012، فبلغت 280 مليون جنيه، منذ 2007 وحتى 2012، وفى العام الجارى التكلفة 85.5 مليون جنيه، منها 64 مليونا لتطوير الفروع، بالإضافة لعمل تلاجات بقليوب لصالح شركة العامة، بحيث يكون هناك تكامل، وتم سداد قيمة 4 قطع أراض، والتمويل من الشركة القابضة كتمويل ذاتى للشركات، بالإضافة إلى الشركة نفسها.


■ ما دور القابضة فى ضبط أسعار الخضراوات؟


ـ نحن كما نتعامل مع المستوردين، كذلك فى الخضر والفاكهة نتعامل مع المزارع مباشرة، لكن هناك اجتماعا مع وزارة التموين، وتجار الجملة فى أسواق الخضار والفاكهة، لدراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع، وقد استفسرت من إحدى شركاتنا التابعة عن أسباب ارتفاع أسعار ثمرة المانجو، فكانت الإجابة أن هناك مرضا يظهر كل 3 أو 4 سنوات قلل من حجم المعروض، وهو سبب ارتفاعها العام الجارى، بعكس العام الماضى الذى شهد تراجع سعرها إلى 4 جنيهات مما دفع الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الإشارة لها فى إحدى خطاباته، أما البطاطس كان سببها هو انخفاض إنتاجية أراضى الاستصلاح الصحراوية.


■ ما حل انخفاض الإنتاجية؟


ـ لابد من مناقشة معاناة الفلاح، ومشاكله التى انحصرت فى زيادة أسعار العمالة اليومية والتى بلغت يومية العامل فيها 70 و80 جنيها، ولابد من وجود منطقية وبحث الأمر مع المزارعين، ومناقشة وجود أمراض أو غيره فى الثمار وأسباب تراجع الإنتاجية، كما وجدنا فى مقارنة بين العام الماضى والحالى أن هناك 60% من الأسعار مثل العام الماضى وثابتة لم تتحرك، و30% من السلع أقل من العام الماضى، و10% مرتفعة فى نفس المقارنة، وهناك اجتماع حضره رؤساء الشركات والشركة القابضة وعدد من الوزراء بخصوص هذه الموضوعات.


■ ما مصدر تمويل فروق أسعار السلع المطروحة مخفضة بالمجمعات؟


ـ حتى الآن القابضة تعرض على مجلس إدارتها سداد هذه الفروق ثم تقوم بتحميلها من خلال اتفاق بين وزارتى الاستثمار والتموين، فى إطار المجموعة الوزارية بمجلس الوزراء، لتقوم وزارة المالية بتحمل هذه الفروق، ويتم مراجعة الفواتير والمستندات التى تثبت بيع المجمعات بالأسعار المخفضة عن السوق وتقوم القابضة بمراجعتها، لإرسالها إلى وزارة المالية، وناشدنا المالية حاليا خصم هذه الفروق فى الأسعار لصالح المجمعات من حصة الخزانة العامة فى إيرادات المبيعات، وأرباح الشركات التى يتم توريدها نهاية كل عام مالى.


■ هل كان حزب الحرية والعدالة يتدخل فى سياسات المجمعات للترويج لنفسه؟


ـ هذا تاريخ مضى، وهى شائعات انتشرت، وقيل إن هناك سيارات تابعة للشركة القابضة وشركات المجمعات التابعة لها يستخدمها الحزب فى توزيع السلع المخفضة، وهو ما لم يحدث، إنما كان هناك بعض أعضاء الحزب يقومون بوضع لافتات تحمل شعار الحرية والعدالة بجوار السيارات التى كانت تبيع السلع بأسعار مخفضة فى بعض القرى الأكثر فقراً، إنما التوزيع كان للشركة، وكان التوزيع بالسيارات للمناطق الشعبية الأكثر فقراً، وكانت بين 15 و20 سيارة.


■ هل ساهمت القوات المسلحة فى برامج طرح السلع المخفضة؟


ـ كانت للقوات المسلحة 10 سيارات تساهم بها فى نقل السلع، وكانت شركة تسويق الأرز لها 5 سيارات صغيرة، وكانت حمولة السيارة 2 طن، ووزارة التموين هى التى كانت تحدد الأماكن التى يتم البيع فيها.


■ ما هى توزيعات السلع بين محافظات الجمهورية؟


- هناك حصة شهرية يتم توريدها من التموين، من خلال خطاب يحدد كميات الربط فى كل محافظة، لتغطى كل شركة فى نطاقها الجغرافى، فضلا عن أن تغطية السكر وصلت نسبتها لأحدث تقرير من شركاتنا ومنافذنا 91%، والزيت 65% والأرز 55% وذلك عن شهر سبتمبر الماضى، لكن الأرز فيه أزمات فى بداية الموسم ونهاية الموسم بسبب الفترة الزمنية بين انتهاء الموسم وبداية موسم جديد، أما الأرز الشعير فلابد أن يجفف ويترك لفترة زمنية حتى لا يفسد.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق