Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الاثنين، 9 سبتمبر 2013

أكدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالشرقية برئاسة "محمد عيسى" وكيل مجلس النقاب، رفضها قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للأمن الإدارى داخل الجامعات، معتبرة أن هذا الأمر عودة لأمن الدولة، كما استنكرت موقف الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى من هذه القضية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

وأعلنت اللجنة أن منح الأمن الإدارى الضبطية القضائية، يُعد التفافا على أحكام مجلس الدولة الصادرة فى عام 2009 باستبعاد الشرطة من داخل الحرم الجامعى، واستبدالها بأمن إدارى خاص يكون دوره حماية الحرم الجامعى.



وترى اللجنة أن منح الضبطية القضائية هى محاولة لإعدام الحركة السياسية الطلابية المؤثرة دائما فى الحياة السياسية، حيث يجوز استخدام الضبطية فى التضييق على الطلاب الذين يمارسون العمل السياسى داخل الجامعات.






المصدر اليوم السابع

0 التعليقات:

إرسال تعليق