قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق حكمها الصادر، الإثنين، بحظر جمعية الإخوان المسلمين، وما ينبثق عنها، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة، إن جماعة الإخوان التي أنشأها حسن البنا سنة 1928، اتخذت من الإسلام ستارًا لها، وأهدرت دماء المواطنين، وعندما وصلت إلى الحكم افتقد المواطن أبسط حقوقه، وساءت أحواله، ولم ينل إلا التنكيل والاستعلاء.
وأضافت المحكمة في منطوق حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد السيد أن الشعب احتمى بقواته المسلحة سيف ودرع الوطن الذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم، مؤكدة أن الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وعليه أن يستمر في خطابه الدعوي المعتدل، وأن يطور خطابه الديني درءًا للفكر المتطرف الذي ينتهج العنف حتى ينتشر الإسلام السمح.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها، أوالتابعة إليها، أومنشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال، والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا، وإداريًا، وقانونيًا لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن، والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق