أشاد مصطفى يسرى محافظ أسوان، بقرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال إلى 1200 جنيه، معتبرا أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والتى تعتبر هدفا أساسيا للثورة، ويرفع المستوى المعيشى ويوفر الحياة الكريمة للعاملين أو للمجتمع بشكل عام.
وأكد المحافظ، خلال لقاءه كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة اليوم ضمن فعاليات ورشة عمل حول آليات توحيد العمل بوحدات حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بالصعيد، أن مواجهة مشكلة البطالة وحالة الكساد السياحى تتطلب فى نفس الوقت من الشباب ضرورة تغيير ثقافته من التمسك بالوظيفة الميرى إلى الانطلاق نحو العمل الحر، وخاصة أن أسوان تتمتع فى هذا الوقت باستثمارات عقارية ضخمة تحتاج إلى الآلاف من الأعمال الحرفية والفنية، بجانب أعمال الصيد فى بحيرة ناصر والتى تستوعب حالياً أكثر من 10 آلاف صياد، بالإضافة إلى العمالة المنتشرة فى المحاجر والمناجم وأعمال الزراعة أيضاً.
وأشار مصطفى يسرى إلى أن التوصيات الفعالة والإيجابية التى توصلت لها ورشة العمل ستضيف لمنظومة العمل وتساهم فى حل العديد من مشكلات العمالة الموسمية وغير المنتظمة والتى تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل، وخاصة فى قطاعات المقاولات والزراعة والمحاجر والمناجم والصيد، موضحاً أن الاهتمام بهذه الشريحة سيعمل على دفع منظومة العمل داخل هذه القطاعات لتساهم فى تحقيق إضافة هامة للاقتصاد المصرى والدخل القومى.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق