قال اللواء على محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، إن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب، والذى من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية والتوسع فى إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثه، والتعاون المجتمعى بين جهاز الشرطة والجماهير.
وأضاف عبد المولى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب استخراج كارنيه عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم السبت، ‘القانون لا يعد تقنين لحالة طوارئ دائمة، إنما يستهدف الإرهاب وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب’.
وتعليقاً على احتمالية مد حاله الطوارئ من عدمها، قال: ‘مد الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد’.
وطالب عبد المولى، بنص دستورى مفاده: ‘تكفل الدولة أداء الضباط فى ظل احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة لمأمورى الضبط القضائى أثناء أداء واجبهم ليشعر الجميع بالأمن فى المجتمع وليتحقق الاستقرار’، قائلاً ‘العبرة ليست بتشديد العقوبة وإنما تيقن الجانى من أن تناله العقوبة لتحقيق العدالة الناجزة’.
وشدد مساعد الوزير على أن الشرطة جهاز وطنى ولاؤه للشعب وينحاز للشعب، كاشفاً عن أن الداخلية ستطالب بحزمة من التعديلات التشريعية فى قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى مثل قطع الطرق وتخريبها وسيدعو للإسراع فى إصدار قانون تنظيم التظاهر وحماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة أثناء أداء واجب حماية الوطن لأن الأيدى المرتعشة لا تصنع الأمن ولا يجب أن نجعل الشرطة مترددة فى مواجهة كبار المجرمين
0 التعليقات:
إرسال تعليق