طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة بأن تعجل بإصدار قانون التنظيم النقابي لتقنين أوضاع أكثر من 1400 نقابة مستقلة، علاوة على إعادة الاعتبار للجنة النقابية كتنظيم قاعدي يشارك من خلاله العمال بشكل مباشر في التفاوض حول حقوقهم ومطالبهم وإقرار مبدأ الحرية في تشكيل التنظيم النقابي للعمال بإسقاط القيود التي كانت تكبل هذا الحق في القوانين الجائرة السابقة.
وعقد المركز لقاءً عماليًا بالمنصورة، الخميس، في إطار سلسلة فعاليات نظمها المركز بالمحفظات لطرح مسودة قانون التنظيم النقابي لعرض ومناقشة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم، وذلك للوصول إلى أكبر مشاركة عمالية في مناقشة وصياغة وتعديل القانون، الذي يمس حقهم في حرية التنظيم النقابي، وبهدف خلق أكبر حشد وضغط عمالي من أجل إقرار الحكومة للقانون وعدم تأجيله.
يذكر أن المركز المصري شارك في المفاوضات التي دارت حول الصياغة المقترحة لمناقشة القانون، مع وزراء القوى العاملة في الحكومات المتعاقبة منذ الثورة بداية من حكومة شرف، وحتى الوزارة الحالية بقيادة كمال أبو عيطة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق