كتب – أحمد علي:
انتهت لجنة نظام الحكم من مواد الشرطة، اليوم الثلاثاء، حيث أدخلت تعديلات على نص المادة 167، وتم إدخال في خدمة الشعب وولاؤها له، وعبارة الالتزام بالمواثيق الدولية بحيث أصبحت المادة الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنن الطمأنينة للمواطنين والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والأداب العامة بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات.
أما المادة المستحدثة تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للشرطة معاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسير شؤون أعضائها ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة ويجب أخذ موافقة المجلس على أى قوانين
تتعلق بها.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن ”هذه المادة تستهدف في المقام الاول حماية جهاز الشرطة وتحصينه من اى تدخلات تحوله، لأن يكون أداة فى يد أي نظام كما كان فى عهد مبارك وكما حاول مرسى أن يفعل”.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، إن ”الاتجاه السائد في اللجنة أن يكون النظام الفردي هو النظام الانتخابي المتبع مطعما بالقوائم ولكن الخلاف القائم بين الأعضاء حول نسبة الفردي ونسبة القوائم فى الانتخابات القادمة مشيرا إلى القانون لا يفصل لصالح فصيل معين ولا يفكر في ذلك سوى التيارات الفاشلة”.
وأضاف الشوبكب ان المهم فى المرحلة القادمة أن تنفذ خارطة الطريق وليس المهم ان تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس.
وعلى صعيد لجنة الصياغة انتهت من المواد التى تقدمت لها من لجنة المقومات ونظام الحكم والحريات.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك … اضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق