«الشبكة العربية» تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية تغطية الأحداث

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الإثنين، السلطات بإطلاق سراح الصحفي، محمود عبد الشكور، مراسل موقعي ديموتيكس وكوربيس والمحتجز في ليمان أبو زعبل 2، منذ اعتقاله من قبل أجهزة الأمن أثناء تغطيته لأحداث فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس الماضي، وبإطلاق جميع الصحفيين المحتجزين على خلفية عملهم الصحفي.

وأكدت الشبكة فى بيان لها، الإثنين، أن الصحفي سيمثل، الثلاثاء، أمام قاضي تجديد الحبس الاحتياطي للبت في قرار تجديد حبسه للمرة الرابعة، وذلك بعد أن صدر في حقه 3 قرارات سابقة بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كان آخرها القرار الصادر في 10 سبتمبر، علي خلفية التحقيقات التي تجرى معه بتهم التجمهر والاعتداء علي مكلفين بخدمة عامة، والانضمام لجماعة محظورة تستخدم الإرهاب، وهي اتهامات تم توجيهها للصحفي دون دليل وأنه كان متواجدا في مكان الاعتصام أثناء عملية فضه بهدف التغطية الصحفية فحسب، وفقا للبيان.

وذكر البيان أنه فضلاً عن عبد الشكور فإن ما لا يقل عن 7 صحفيين محتجزين في سجون طرة وأبو زعبل علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بقائمة الاتهامات نفسها والمتمثلة في استخدام العنف أو التحريض عليه أو الانضمام لجماعة محظورة تستخدم العنف والإرهاب بعد اعتقالهم خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وما تلاهما من اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي.

واستنكر البيان استمرار أجهزة الأمن في استهداف الصحفيين والإعلاميين علي خلفية أراءهم، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن قامت، الأحد، بإلقاء القبض علي الصحفيين بجريدة الشروق المصرية عزة مغازي وصبري خالد، أثناء تواجدهم بمحافظة شمال سيناء للقيام بعملهم الصحفي، واصطحابهم بالقوة إلى مبني مديرية أمن شمال سيناء، وأطلقوا سراحهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم بعد تأكدهم من عدم عملهم لأي من الوسائل الإعلامية المؤيدة لجماعة الإخوان.

ونوه البيان إلى أن الصحفي أحمد أبو دراع الحائز على جائزة سمير قصير للصحافة، والذي يعمل مراسلاً لصحيفة المصري اليوم في سيناء والمحتجز منذ اعتقاله في 4 سبتمبر، سيمثل يوم 29 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية لنظر ثالث جلسات محاكمته بتهم نشر أخبار كاذبة حول القوات المسلحة.

وأكد البيان إن احترام حرية الرأي والتعبير، يقاس بقدرة الدولة على تقبل الآراء المخالفة لها أيا كانت، واستمرار السلطات المصرية في ملاحقة الصحفيين على خلفية آراءهم السلمية أو السياسات التحريرية التي تتبعها الوسيلة التي يعملون بها، يوضح بشدة غياب الإرادة السياسية لدي الدولة المصرية لتحرير العمل الإعلامي .

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.