طالب المركز المصري للحق في التعليم الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بتنفيذ القرار الخاص بخفض المصروفات المدرسية لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية على مستوى الجمهورية إلى 25% وإلزام المدارس الخاصة بالكف عن زيادة مصروفاتها الدراسية.
وأكد أن مصر احتلت المركز الأخير في تقرير التنافسية العالمية في التعليم الابتدائي للعام 2013- 2014، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية.
وقال المركز المصري للحق في التعليم، في بيان له، الجمعة، إن هناك شكاوى متكررة من أولياء الأمور بسبب رفض بعض المدارس الخاصة تنفيذ القرار رقم 274 الصادر في 15 أغسطس الشهر الماضي من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية و التعليم، والخاص بخصم 25% من المصروفات المدرسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم في مختلف المحافظات، في حين أكد الوزير أن القرار الوزاري قرار إجباري واجب التنفيذ على جميع المدارس لكن أولياء الأمور يواجهون تعنتًا من جانب إدارت المدارس.
وأوضح البيان أن أصحاب المدارس الخاصة يرفضون تنفيذ القرار الوزاري بدعوى أنه غير قانوني ويخلو من ذكر كيفية تعويض المدرسة حال هذا التخفيض، وهل سيخصم من الضرائب على المدرسة، لافتين إلى أنهم أقاموا دعاوى قضائية ضد الوزير بشأن هذا القرار.
وأضاف هذا القرار يقع ضمن العديد من القرارات والوعود المهزوزة، التي وافتنا بها وزارة التربية والتعليم منذ تعيين الوزير الجديد، والذي مع مرور الوقت يتبين أنها بمثابة مسكنات لتهدئة الأوضاع، وصرف النظر عن مشاكل منظومة التعليم الحقيقية، والتي لابد من حلها حلولًا جذرية، وتابع هذه المسكنات حتى لا تنفذ على أرض الواقع، بسبب أن الوزارة لم تناقش أصحاب المدارس الخاصة في هذا القرار، وتصل معهم لترضية، كما أن بعض المدارس الخاصة رفعت مصاريفها بسبب هذا القرار مثل مدارس محافظة الغربية.
وطالب المركز المصري للحق في التعليم وزير التربية والتعليم بتنفذ القرار، ومتابعة التزام المدارس الخاصة التي تقوم برفع مصروفاتها بالقانون الذي يسمح بزيادة المصروفات السنوية بمعدل 7% على الأكثر، ومحاسبة من يخالف ذلك.
ورأى البيان أن حل مشكلة التعليم لن يتم بوعود مهزوزة بتخفيض المصاريف الدراسية من قبل الحكومة الحالية أو تعديل طفيف في المناهج، بل يأتي من خلال إتاحة أبنية تعليمية ملائمة وتقليل كثافة الفصول والالتزام بشروط العمل اللائق للمعلمين والعاملين بالتعليم، واتباع سياسة تعليمية تستهدف خلق جيل واعي ومبتكر وممتلك لأدوات المعرفة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق