انتهت، مساء الإثنين، اللجنة القانونية التي شكّلها وزير التضامن أحمد البرعي، من الوصول لصيغة المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية، التي قررت عرضها للحوار المجتمعي مباشرة، للتوصل لتوافق عام حولها.
وأعلنت اللجنة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، الخميس، للإعلان عن المسودة الجديدة، إلا أن الاجتماع الأخير الذي انعقد، مساء الإثنين، شهد خلافات حادة بين أعضاء اللجنة، الأمر الذي دفع المحامي نجاد البرعي للتقدم باستقالته منها، اعتراضًا على الآراء التي طرحها خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بشأن حرية التنظيم بشكل كامل.
كان المحاميان خالد علي وبهي الدين حسن قد طالبا بـأن يكون التمويل مفتوحًا دون معرفة مصادره، خاصة الخارجي، وأن تكون للجمعية الحرية في التصرف في أموالها دون أن يكون للجهة الإدارية الحق في سؤالها عن مصادر تمويلها، وهو ما أغضب عددا من أعضاء اللجنة ودفع بعضهم لتقديم استقالته مثل البرعي وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة، التي قوبلت بالرفض.
وقام أعضاء اللجنة بإجراء تصويت على هذا الخلاف بحيث يتم الأخذ برأي الأغلبية فيما يتعلق بالحرية المطلقة أو المقننة، وتمت الموافقة برأي الأغلبية على أن تكون حرية التمويل مقننة ومصادر التمويل وأشكاله معروفة.
وقال عز الدين فرغل، رئيس اتحاد جمعيات القاهرة لـالمصري اليوم، إن الخلاف في اللجنة تضخّم، بسبب رغبة البعض في جعل الحرية مطلقة دون أي ضوابط قانونية، وكذلك تقييد عمل الاتحادات الأهلية، وهو ما اعترضنا عليه، ودفع عددا من أعضاء اللجنة لتقديم استقالاتهم، وهم نجاد البرعي وأنا، لكن استقالتي قوبلت بالرفض، كما اعترض حافظ أبوسعدة على هذا الرأي.
من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، ممثل الجمعيات بـلجنة الـ50، أنه تمت مناقشة المواد المتبقية، التي كانت تحتاج لإعادة نظر، خاصة موضوع التمويل الخارجي والاتحادات، لكننا توصلنا في النهاية لاتفاقات حولها بعد مراجعة كل مواد القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ جلسات الحوار المجتمعي حول المسودة، للتوصل إلى اتفاق وطني بشأنها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق