مصدر: الحكومة تدرس توجيه أموال «الصناديق الخاصة» لمشروعات الخدمة العامة

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات بحصر أموال الصناديق الخاصة تمهيدا لدراسة توجيهها في الخدمات العامة من أعمال بنية أساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل توجه للحكومة بضبط أوجه الانفاق والتركيز على الخدمات التي تنعكس على محدودي الدخل والفقراء.

وأشار المسؤول في تصريحات خاصة لـالمصري اليوم أن هناك تضاربا في حصر الصناديق الخاصة، حيث تتفاوت التقديرات من 33.5 مليار جنيه إلى نحو 47.5 مليار جنيه، مضيفا أن الأمر قد يتطلب تعديلا تشريعيا في القانون المنظم لطبيعة عمل الصناديق الخاصة.

وتتبني حكومة الببلاوي سياسات تهدف إلى زيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية رغم عجز الموازنة الذي وصل إلى 239.9 مليار جنيه، حيث أقرت مؤخرات استثمارات إضافية في الموازنة العامة للدولة بلغت 22.3 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ عدد آخر من المشروعات سيعلن عنها بشكل مفصل الأسبوع المقبل.

وأكد المسؤول أن الحكومة ستدرس بعد حصر هذه الصناديق، أوجه انفاقها، واخضاعها بشكل كامل للرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان عدم إنفاقها في غير الأوجه التي ستخصص لها.

وكانت آخر احصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، قدرت عدد الصناديق الخاصة بنحو 6361 بها حوالي 47.5 مليار جنيه، في حين قدرتها وزارة المالية في وقت سابق بـ 33.5 مليار جنيه.

وتسببت الصناديق الخاصة في مواجهات بين المحافظين ووزارة المالية، حيث كانت ترغب وزارة المالية في ضمها للموازنة العامة للدولة في حين عارض المحافظون هذا الإجراء، وتتوزع أموالها بين جهات عدة ممثلة في الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.