طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإيقاف ما سمته بـالمحاكمة الاستثنائية التي يتعرض لها الصحفي أحمد أبودراع، مراسل المصري اليوم بشمال سيناء، وطالبت أيضا بإطلاق سراحه وإسقاط كل الاتهامات الموجهة له بسبب قيامه بعمله الصحفي والإعلامي.
وأكدت الشبكة أنه من غير المقبول أن يتم نظر قضية رأي أمام محكمة عسكرية لا تتوافر فيها أبسط معايير وضوابط المحاكمة العادلة، مشددة على رفضها التام لجميع أنواع المحاكمات الاستثنائية وعلى رأسها المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفضها القاطع لـ(جرجرة الصحفيين) أمام المحاكم بسبب عملهم.
وناشدت الشبكة الدولة المصرية بأنها إن كانت تصر على أن الصحفي قد أخطأ فعليها أن تسلك الطرق القانونية المشروعة، وتحرك دعواها القضائية أمام القضاء الطبيعي، حفاظا على حق الصحفي في المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأشار البيان إلى أبو دراع الحائز على جائزة سمير قصير للصحافة، يمثُل، الأربعاء، أمام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية لنظر ثاني جلسات محاكمته الاستثنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول القوات المسلحة، على خلفية تصريحاته على إحدى الفضائيات حول مداهمة الجيش المصرى لقرى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
في السياق نفسه، هاجم حقوقيون وخبراء إعلام، ما سموه بـالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالأخص الصحفيين، مؤكدين تضامنهم مع أبو دراع، وطالبوا بوضع مواد في الدستور الجديد تضمن حرية الرأي والتعبير وتحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأعلن خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، خلال مؤتمر عقدته المجموعة المتحدة، الأربعاء، تضامن النقابة مع أبو دراع، مشيرًا إلى أن الصحفيين غير المسجلين في النقابة، ومنهم أبو دراعأضعاف المسجلين بها، وهم الأجدر بحماية النقابة لهم.
من جانبه، دعا ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إلى أن تقتصر مواد الصحافة والإعلام بالدستور على مادتين فقط، أولهما أن حرية الرأي والتعبير والمعرفة لا تُمس، والثانية تنص على أن الإعلام في مصر بكافة أشكاله ووسائطه حر والدولة تصون تنوعه وتعدده وتمنع احتكاره وتحمي مصالح جمهوره على النحو الذي ينظمه القانون.
وأعلن المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، تضامنه مع كافة المصريين والصحفيين في عدم المثول أمام المحاكم العسكرية، مطالباً لجنة الخمسين بـعدم تجاهل المقترحات التي قدمتها نقابة الصحفيين لها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق