قال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس برئاسة المستشار حامد عبد الله تسلم، اليوم السبت، تحريات جهاز الأمن الوطنى حول دفعتى تعيينات النيابة لعام 2010 و2011، والتى تمت إعادتها من رئاسة الجمهورية للمجلس لإجراء التحريات، والتى ثبت منها وجود 73 شخصا من المتقدمين بهذه الدفعة ينتمون إلى جماعة الإخوان وبينهم من هم أقارب وأبناء قيادات إخوانية.
وأضاف المصدر، أن المجلس يقوم بالاطلاع على تلك التحريات، وفى حالة ثبوت انتماء هؤلاء المتقدمين بالدفعتين ينتمون إلى تيارات سياسية أو دينية فإن المجلس سيتخذ قرارا باستبعادهم واستبدالهم بآخرين مما يستحقون مضيفا أن المجلس أرسل تلك التحريات إلى إدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة لإجراء الاستبعاد ثم إرسال الدفعة للمجلس مرة أخرى وذلك لتلقى تظلمات من تم استبعادهم بسبب تلك التحريات والبت فيها لاستكمال إجراءات التعيين وإرسالها للرئاسة للتصديق عليها.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد قرر فى وقت سابق إلغاء القرار الصادر بشأن دفعتى 2010 و2011 التى اعتمدها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وذلك لقيامه باستبعاد تحريات الأمن الوطنى حول المتقدمين لتلك الاختبارات الخاصة باختيار دفعات النيابة العامة.
وخاطب المجلس جهاز الأمن الوطنى بشأن جميع الأسماء التى وردت فى دفعتى 2010 و2011 وذلك لاستبعاد كل من تثبت التحريات عدم توافر الشروط فيها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق