قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن الوزارة تجرى حاليا تعديلات على مشروع قانون الحق فى التظاهر، والذى سبق وأعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، تمهيدا لإصداره ووضع الترتيبات اللازمة لمن يريد التظاهر السلمى.
وأضاف المصدر أن القانون الذى سيتم إعادة صياغته تتضمن الحق بجميع المواطنين فى التعبير عن رأيهم فى التظاهر، ولكن فى نطاق السلمى وعدم استخدام العنف وباستصدار موافقات مسبقة من وزارة الداخلية حتى يتم التظاهر من نطاق القانون.
وأشار المصدر إلى أن القانون يتضمن أيضا عقوبات بالسجن والغرامة بمن يخالف مواد القانون أو يستخدم العنف أو يرتدى زيا عسكريا للاعتداء على أفراد الشرطة والمواطنين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق