تنتظر محافظ دمياط العديد من الملفات الهامة والساخنة التى تحتاج إلى حلول وتحركات فورية، خاصة وأنها الملفات المطروحة منذ قيام ثورة 25 يناير, وعجز كافة المحافظين السابقين عن التعامل معها.
وفى مقدمة هذه الملفات, ملف صناعة الأثاث الدمياطى الذى يعد أهم حرفة لأبناء المحافظة والذين يعانون من ارتفاع أسعار الخامات ويطالبون بفتح اسواق جديدة داخليا وخارجيا, ثم ملف جامعة دمياط, خاصة وأن هناك أصوات تتعالى للمطالبة بنقل كل كليات الفرع من مدينة دمياط إلى مقر الجامعة الجديد والمطالبة بإنشاء كليات جديدة غير نمطية مثل كلية الثروة السمكية وهندسة السفن والصناعات الدوائية وكذلك الانتهاء من إنشاء جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.
ويأتى ملف ميناء الصيد بعزبة البرج والذى يواجه حالة رفض شعبى من الصيادين بعزبة البرج بسبب سوء اختيار موقع تنفيذ الميناء لسوء حالة الأرض واتجاه الرياح, وهو المشروع الذى تأخر كثيرا بعد ان تم طرحة للحوار فى عهد الدكتور محمد فتحى البر ادعى وزير الإسكان الأسبق عندما كان محافظا لدمياط, هذا بخلاف المطالبة باعادة هيكلة منظومة الصحة بدمياط وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية واستكمال عمليات إحلال وتطوير مستشفى دمياط العام والتخصصي.
وياتى أيضا فى مقدمة الملفات الساخنة الغاء القرار رقم 546 لسـ1980ــنة الذى يحظر استخدامات الأراضى الواقعة فى نطاق الميناء لصالح توسعات ميناء دمياط رغم انتهاء عملية التوسعات وإنشاء الميناء منذ ما يقرب من 20 عاما وهو ما ترتب علية أضرار عدد من الفلاحين يبلغ عددهم حوالى عشرة آلاف فلاح مقيمين فى هذه المنطقة حيث أن الحظر يسرى على كفر البطيخ وأم الرضا والسنانية, خاصة وأن التوسعات الخاصة بميناء دمياط قد استكملت مما ينفى استمرار الحظر وطالبوا برفع قرار الحظر على الأرض وهو القرار الذى كان على أو لويات اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط السابق.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق