قالت مصادر رفيعة المستوى، إن المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تحدث مع مقربين منه بشأن تقديم استقالته، بعد أن لمس تجاهلاً لوزارته خلال الفترة الماضية في ظل رغبته بإعداد حزمة تشريعات تتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فيما قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن الحديث عن تقديمه استقالته سابق لأوانه.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تقدم بمطالب وتوضيحات بخصوص دوره خلال المرحلة المقبلة، وكيفية عمل الوزارة وخطة عملها، موضحًا أن مجلس الوزراء سيناقش ما طرحه المهدي في ضوء التطورات السياسية الأخيرة، وفشل مساعي الوساطة التي حدثت خلال الفترة الماضية بين السلطة السياسية وجماعة الإخوان المسلمين والوفود الأجنبية التي زارت قيادات الجماعة.
ولفتت المصادر إلى أن المهدي لمس تجاهلاً لوزارته خلال الفترة الماضية في ظل رغبته بإعداد حزمة تشريعات تتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة والوطنية، مؤكدة أن وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تحدث مع مقربين منه بشأن تقديم استقالته، إلا أنه قرر إرجاءها انتظاراً لرد مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة على مطالبه.
في المقابل، قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن الحديث عن تقديمه استقالته سابق لأوانه.
وأضاف، في تصريحات لــالمصري اليوم، إنه حضر اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.
ورفض التعليق على مدى صحة تقديمه مطالب تتعلق باستيائه من تهميش وزارته وتجاهلها خلال الفترة الماضية، قائلاً: أرجو إعفائي من الحديث الآن.
كان المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تم ترشيحه لوزارة العدل إلا أنه قوبل برفض من نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، وسط أنباء ترددت وقت حلفه اليمين عن دخوله قصر الرئاسة كمرشح لوزارة العدل إلا أنه فوجئ بتغيير ترشيحه إلى مسمى وزير للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق