كشف مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى، أن السلطات السويسرية قررت تجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة، من قبل رموز نظام مبارك، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم الفساد وغسيل الأموال، وذلك على خلفية الأحداث التى تشهدها البلاد عقب 30 يونيو الماضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق