دعا عدد من المسؤولين السابقين في الإدارة الأمريكية، وعدد من الأكاديميين وخبراء في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية وعدد من القائمين على كبرى مؤسسات الفكر والرأي، نظام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى تعليق المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، حتى يتم إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.
وأوضحت مجموعة الخبراء والإخصائيين الذين أسسوا عام 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة أطلقوا عليها اسم مجموعة الأبحاث الخاصة بالشؤون المصرية، في بيان لها، أن عدم تعليق إدارة أوباما للمساعدات العسكرية التي تقدمها لمصر، يعتبر بمثابة خطأ استراتيجي، وأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة المصرية، تفرض على الإدارة الأمريكية إجراء تغييرات عاجلة في سياستها تجاه مصر.
وأضاف البيان أن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي في السنة الأخيرة، وكذلك الأخطاء التي ارتكبت من قبل بعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لا تبرر قيام الحكومة العسكرية بقتل مئات المتظاهرين والمعتصمين، معتبرة أن ذلك الإجراء مخالف لقواعد وقيم حقوق الانسان، وأن التطورات الأخيرة تحتم على الإدارة الأمريكية إجراء تغييرات على سياستها.
وأعرب البيان عن تأييد المجموعة للمواقف التي اتخذها أوباما والخاصة بإلغاء المناورات العسكرية الدورية الذي كان من المزمع إجراؤها بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وتأكيده على ضرورة احترام الحكومة المصرية لجميع مواطني جمهورية مصر العربية، واتخاذ خطوات فعلية تضمن إيجاد حلول توافقية لحالة الاحتقان والاضطرابات التي تعصف بالشارع المصري.
ومجموعة الأبحاث الخاصة بالشؤون المصرية، والتي أسست عام 2010، والتي يرأسها كل من الأمريكي روبيرت كاجان من معهد بروكينجز، والأمريكية ميشيل دون من مركز آتلانتيك كونسيل، تضم أيضاً بين أعضائها أسماء مهمة في مجال دراسة السياسات الخارجية وشؤون الشرق الأوسط مثل ايليوت أبرامز وإلين بورك ودانيال كالينجارت ورعوئيل جرشت وايمي هوثورن ونيل هيكس وعلي ورال ومجموعة من الخبراء والسياسيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق