Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

السبت، 10 أغسطس 2013

أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أن قرار إقالة الطيار توفيق عاصى من رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وتكليف الطيار حسام كمال، للقيام بأعمال رئاسة الشركة، جاء بناء على توصيات من الأجهزة الرقابية، بعدم صلاحيته للاستمرار رئيسا لمجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدة المجلس فى 14/8/2014، لاتهامه فى العديد من القضايا.


وقال الوزير إن اتخاذه قرارا بتكليف الطيار حسام كمال للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة، مشيرا إلى أنه جاء بهذا القرار، بناء على التفويض الممنوح له بتاريخ 14/8/2011 من الجمعية العامة فى إدخال أية تعديلات قد تطرأ على تشكيل مجلس الإدارة تستوجبها المتغيرات.


وأكد الوزير أنه سوف يتم مراجعة إجراءات تعيين كافة الوظائف القيادية ومجالس إدارات الشركات والمستشارين التى تمت خلال الفترة الماضية بجميع الجهات التابعة لوزارة الطيران، واستبعاد من تم تعيينهم دون وجه حق، كذلك من هم ليسوا أهلا لشغل تلك الوظائف، فى إطار تحقيق العدالة المرجوة لصالح العمل.


وأوضح الوزير أنه خلال عام 2009 أثناء رئاسة الطيار توفيق عاصى للشركة القابضة لمصر للطيران المقال، وردت تقارير من الأجهزة الرقابية ضده مع آخرين من العاملين بشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، بشأن مخالفات تم ارتكابها أثناء رئاسته لها عام 2007، وتم إجراء التحقيق فى شأنها بمعرفة المستشار القانونى لوزير الطيران، ومع تقديم المذكور لاستقالته بمناسبة هذا التحقيق، والتى تعتبر فى حكم الإعفاء من المنصب، تم إحالتهم جميعا إلى النيابة الإدارية، مع إبعادهم عن الاشتراك فى المسائل المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، وما إليها من طرق التعاقدات المختلفة.


وأضاف الوزير فى البيان الذى صدر مساء اليوم السبت، أنه بعد ثورة 30 يونيه، وبزوغ شمس الحرية، وما نتج عنها من متغيرات عديدة، منها حرية العاملين فى التعبير عن الرأى، والمطالبة بإعادة تصحيح الأوضاع، ومراجعة الوظائف القيادية، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك بإعادة النظر فيمن تم تعيينه فى مناصب قيادية بأجهزة الدولة والشركات فى الفترة السابقة.





0 التعليقات:

إرسال تعليق